الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد مورّدو الخيوط بالمنستير ينفّذون وقفة احتجاجية للتنديد بالزيادات المشطة الموظّفة على توريد بضائعهم

نظمت الغرفة الجهوية لموردي الخيوط الراجعة بالنظر إلى الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية المنستير تحت شعار « سياسية ممنهجة لضرب أهم قطاع بالجهة : النسيج والاكساء والخيوط »، وذلك للتنديد بالزيادات المشطة الموظفة على توريد الخيوط، وفق رئيس الغرفة الوطنية لتجار وموردي الخيوط هشام بوغزالة.
وأوضح بوغزالة، في تصريح لـ »وات »، أنّ أهم هذه الزيادات تتمثل في الرسوم الجمركية التي وقع إقرارها سنة 2017 بنسبة 15 في المائة على أن يتم العمل بها لمدّة سنة أو سنتين، إلا أنه وبعد مرور 5 سنوات مازال العمل بها قائما، مشيرا إلى أن الغرفة طالبت آنذاك بإلغاء هذه الرسوم.
وأضاف أن من بين الزيادات أيضا الزيادة في « السعر المرجعي » للكيلوغرام الواحد من الخيط بنسبة 250 في المائة وهي نسبة كبيرة جدّا، علاوة توظيف 19 في المائة من الأداء على القيمة المضافة بالرغم من أنّ الخيط مادة أولية ومن المفروض دفع 7 في المائة على غرار الدول المشابهة.
وأشار إلى مسألة أخرى تتعلق بنسبة الاسقاط أي الفارق بين الوزن الصافي والوزن الإجمالي للبضاعة التي حددت بنسبة 10 في المائة حيث يحتوي صندوق يزن 300 كغ كمية من الخشب والكرتون تجعل الفارق بين الوزن الصافي والوزن الإجمالي بين 20 في المائة و25 في المائة إلا أنه يتم احتساب 10 في المائة فقط.
وأبرز أن من بين الاشكاليات أيضا مسألة إلغاء نسبة التسامح في الميزان التي كانت في حدود 10 في المائة، موضحا أن الميزان الكبير المعتمد في وزن البضاعة غير دقيق، فعند إعادة وزن البضاعة بعد بضعة أيام يرتفع وزنها، وهو ما يمثّل خسارة للمورد باعتبار أن كل زيادة في وزن البضاعة تفضي إلى خطية (زيادة بحوالي 300 كغ أو 400 كغ تقابلها خطية بـ1200 دينار) .
وقال إنّهم يطالبون الدولة بالتخفيض في أسعار المنتوج التونسي حتى تكون قريبة لأسعار البضائع المهرّبة، حتى تم التضييق على التهريب والذي لا يمكن القضاء عليه بالأساليب الردعية، وفق تقديره.
وذكر أنّه تم تنظيم هذه الوقفة بعد أن عقد جلستين بتاريخ 11 جانفي 2021 و22 فيفري 2021 مع الإدارة العامة للديوانة دون التوصل إلى حل، مؤكدا حرصهم على إرجاع قطاع النسيج إلى مكانته، وهو أمر ممكن في حال أبدت الدولة رغبتها في إعادة اشعاع، وهو الذي لم يلمسه مهنيو القطاع حاليا، حسب رأيه.
وكان المشاركون في الوقفة رفعوا لافتات طالبوا فيها بعدم ضرب الصناعة المحلية، وعدم الترفيع في أسعار الخيوط والأقمشة، وعدم الترفيع في أسعار المواد الأولية واعتبروا أنّ « التجار موردي الخيوط يتعرضون للتهميش ولمظلمة من طرف الدولة ».